به نقل از «ایران اکونومیست»

پیش‌بینی میانگین رشد اقتصادی ۸ درصدی در برنامه هفتم توسعه

تاریخ انتشار: ۱۷ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۳۷۰۰۰

رشد متوسط ۸ درصدی اقتصاد در طول برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی شده است.

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، در همایش ملی تحول کشاورزی در دولت مردمی سیزدهم، رئیس مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصادی و توسعه روستایی ضمن ارائه گزارشی از محتوای برنامه هفتم و جایگاه بخش کشاورزی در آن با بیان این مطلب گفت: اولویت اصلی برنامه هفتم توسعه، پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

علی کیانی‌راد افزود: در این برنامه تأمین امنیت غذایی و تولید حداقل ۹۰ درصد کالاهای اساسی و اقلام غذایی در داخل همراه با حفظ و ارتقای ذخایر ژنتیکی و منابع آبی و سطح سلامت، الگوی کشت، نظام مدیریت یکپارچه آب، کنترل و مدیریت آب‌های سطحی، برنامه‌ریزی برای دسترسی به سایر آب‌ها و بازچرخانی آب در حوزه امور زیربنایی در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: علاوه بر این، موارد دیگری از جمله فعال‌سازی مراکز خدمات تجاری، تحقق سیاست‌های آمایش، اقتصاد دریامحور و ارتقای نظام سلامت در این حوزه مورد تاکید قرار دارد.

کیانی‌راد اظهار داشت: در برنامه هفتم توسعه تاکید شده که برنامه‌ها به جای حکم محوری باید برنامه‌محور شوند و همچنین این برنامه کلان بر چند مساله اساسی کشور متمرکز شود.

وی افزود: در برنامه هفتم توسعه، نقش استان‌ها در جریان توسعه، بیشتر دیده شده و ضمن تاکید بر افزایش مشارکت بخش خصوصی از دولت خواسته رویکردشان به سمت اصلاح ساختار و سیاستگذاری برود.

این مقام مسؤول گفت: برنامه هفتم توسعه در حوزه اداری و حقوقی بر دیپلماسی اقتصادی، اجرای ۱۰۰ درصدی حدنگاری، تحول در نظام اداری، تهیه سند تحول غذایی، حمایت حقوقی از امنیت سرمایه‌گذاری و استفاده از برنامه‌های مردمی تاکید می‌کند.

رئیس مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصادی و توسعه روستایی با اشاره به اینکه امنیت غذایی در دنیا تحت تأثیر سه عامل تغییرات آب و هوایی، بیماری‌های اپیدمی و مناقشات بین‌المللی قرار گرفته است، تصریح کرد: با توجه به این مسائل در برنامه هفتم توسعه تصمیم گرفته شده که هدف کلی، تأمین غذای سالم و باکیفیت همه مردم با تکیه حداکثری به تولید داخل با حفظ پایداری منابع پایه باشد.

وی کاهش تلفات محصولات، اقتصاد چرخشی و بازیافت ضایعات، افزایش تولید نهاده‌ها با نفوذ علم و دانش و جهش سرمایه‌گذاری بخش دولتی و خصوصی در حوزه کشاورزی، اتخاذ سیاست‌های حمایتی، مؤثر و کارآمد از حوزه کشاورزی و یکپارچه‌سازی اراضی را از اقدامات مهم برای افزایش ضریب خودکفایی برشمرد.

پررنگ شدن نقش تشکل‌های کشاورزی در دولت سیزدهم

بنابراین گزارش، دبیر همایش نیز طی سخنانی گفت: این همایش در راستای منویات مقام معظم رهبری به منظور جهاد تبیین و تجلی دستاوردهای کشاورزی برگزار شده است.

رعنا بختیاری افزود: امنیت غذایی نقش بی‌بدیلی در اقتصاد درون‌زا دارد و یکی از شاخص‌های معتبر هر کشور محسوب می‌شود.

وی افزود: دولت سیزدهم با مردمی کردن بخش کشاورزی، نقش تشکل‌های کشاورزی را پررنگ‌تر، کارآمدتر و اثربخش‌تر کرده است.

بختیاری تأمین امنیت غذایی با تاکید بر تولید با منابع داخلی، گسترش زیرساخت‌ها، ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، نوسازی نظام تولید بر مبنای دانش و توسعه تشکل‌های دانش‌بنیان، حمایت هدفمند از تولیدکنندگان، ارتقای قدرت رقابت در بازارهای داخلی و خارجی، توسعه پوشش گیاهی، بهره‌برداری بهینه از آب و خاک و ذخایر ژنتیکی، تنظیم بازار محصولات کشاورزی و خدمات پشتیبانی از تولید را از جمله محورهای این همایش نام برد.

ضرورت اجرای الگوی کشت با مشارکت نخبگان

در این همایش همچنین عضو مجمع ملی کشاورزان خبره بر اجرای الگوی کشت با مشارکت نخبگان کشور تاکید کرد.

هادی‌پور افزایش هزینه‌های تولید به ویژه قیمت کودهای پایه و کاهش کیفیت سموم کشاورزی را از دغدغه‌های کشاورزان دانست و بیان داشت: حضور در بازارهای جهانی و اقتصادی کردن تولید مستلزم رعایت استانداردهای جهانی و کاهش مصرف سموم در تولید محصولات کشاورزی است.

وی خواستار بازنگری و نظارت سازمان حفظ نباتات کشور بر تولید و واردات سموم شد و گفت: در کشور ما تولید سموم باید با تکنیکال‌های روز و مناسب تولید شود.

هادی‌پور تاکید کرد: افزایش قیمت کود موجب کاهش مصرف آن در اراضی کشاورزی و در نتیجه کاهش عملکرد تولید می‌شود.

در این همایش مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های دامداران متحرک ایران نیز طی سخنانی بر تکمیل زنجیره تولید و کشاورزی قراردادی با بخش عشایر تاکید ورزید و اذعان داشت: شبکه‌های این تعاونی نمی‌توانند با بخش خصوصی رقابت کنند و از این رو باید مورد حمایت قرار گیرند.

خرم اعتماد دولت به شبکه‌های تعاونی برای تکمیل زنجیره‌های تولید و کشاورزی قراردادی را ضروری خواند.

وی ادامه داد: به رغم حمایت‌های قانونی مؤثر در بخش تعاونی، متأسفانه جامعه ما تعاونی‌محور نیست و سیاست گذاران روش‌های اجرایی مناسبی را باید در زمینه تعاونی‌ها اجرا کنند.

  منبع: خبرگزاری مهر برچسب ها: علی کیانی راد ، برنامه هفتم توسعه ، وزارت جهاد کشاورزی

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: مقام معظم رهبری برنامه هفتم توسعه وزارت جهاد کشاورزی برنامه هفتم توسعه امنیت غذایی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۳۷۰۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مخالفت مجمع تشخیص با بندی از برنامه هفتم توسعه

مجمع تشخیص مصلحت نظام، بندی از ماده ۳ لایحه برنامه پنج‌ساله هفتم اختلافی میان مجلس و شورای نگهبان را که به کمیسیون اقتصادی مجمع ارجاع شده بود، بررسی کرد و آن را حتی با اصلاحات انجام شده به مصلحت ندانست. - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم، نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام که با حضور سران سه قوه، اکثریت اعضا، رئیس کمیسیون‌های  مرتبط مجلس شورای اسلامی و رئیس سازمان برنامه و بودجه به ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی تشکیل شد، به بررسی بند «ب» ماده 3 لایحه برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت، اختلافی میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان پرداخت.

قانون برنامه هفتم به‌زودی به دولت ابلاغ می‌شود

در بند «ب» ماده 3 قانون برنامه هفتم به دولت اجازه داده شده بود تا به منظور تسویه بدهی‌های خود و شرکت ملی نفت به صندوق توسعه ملی، نسبت به عقد قرارداد با این صندوق در زمینه اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات نفت و گاز با اولویت میدان‌های جدید یا مشترک اقدام کند.

برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام علاوه بر این که این مصوبه را خلاف بخش‌هایی از اساسنامه صندوق توسعه ملی دانستند بر وجود پاره‌ای اشکالات دیگر مثل فقدان ظرفیت‌های تخصصی و نیروی کارشناسی لازم در صندوق توسعه ملی تاکید کردند و آن را به مصلحت ندانستند. در نهایت در زمینه مصلحت موردنظر مجلس با اصلاحات انجام شده کمیسیون اقتصادی رای‌گیری شد که رای لازم را به دست نیاورد.

انتهای پیام/